- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 207 سطر 12 إلى صفحة 207 سطر 14 ألا ترى أن الطبيب مأذون في المعالجة والمتصدق باللقطة مأذون في التصدق وهما التصدق وهما ضامنان مع التلف في الأول ووجدان المالك في الثاني .